أقر المؤتمر الوطني العام في جلسته أمس الثلاثاء، قرارين يتعلقان بحل أزمة العجز في الميزانية بسبب إقفال الموانئ النفطية والخسائر التي لحقت بالميزانية والتي وصلت إلى ما يقارب 10 مليار.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المؤتمر السيد" عمر حميدان"في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس الثلاثاء أن المؤتمر ناقش المذكرة المعروضة من قبل لجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام والمتعلقة بمعالجة أزمة السيولة والمناقلات من الميزانيات الإضافية المطلوبة من قبل الحكومة.

وأشار" حميدان"، إلى أن المؤتمر رأى ضرورة تغطية هذا العجز بما يمكِّن الحكومة من دفع مخصصات البند الرابع ومرتبات موظفي الدولة وتسيير شؤونها والميزانية التسييرية وميزانية التنمية.

ولفت" حميدان" في هذا الصدد، إلى أن المؤتمر صوّت على مقترح قرار يأذن فيه للحكومة باستخدام الفائض النقدي للسنة المالية 2012 والسنوات السابقة بقيمة إجمالية وقدرها 6 مليار و440 مليون دينار ليبي لسد العجز الحاصل في السيولة على أن يتم معالجة الفرق بالإيرادات المتوقعة تحصيلها خلال شهري نوفمبر وديسمبر مع ضرورة التقيد بعدم صرف مخصصات الربع الرابع إلا بعد استيفاء جميع البيانات والمعلومات ورصدها في المصارف حتى 30 من شهر سبتمبر 2013 .

وأشار إلى أن المؤتمر، اتخذ قرارا أيضا يوافق فيه لوزارتي المالية والتخطيط على إجراء مناقلة ومن مخصصات الباب الثالث من ميزانية عام 2013 على أن يتم تخصيص كل مناقلة إلى الباب المحدد في الجدول المدرج أي بمعنى أنه تم اعتماد مناقلة بقيمة 300 مليون دينار لتغطية العجز في صندوق موازنة الأسعار بوزارة الاقتصاد كذلك إجراء مناقصة بقيمة 520 مليون لتغطية مرتبات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وجهاز حرس المنشآت، كذلك بالموافقة على مناقلة بقيمة 100 مليون لتغطية الالتزامات الأحكام والقضائية والتعويضات، أي أن إجمالي هذه المناقلات يبلغ 920 مليون دينار ليبي.