طالب وزير العدل مؤسسات المجتمع المدني ، وأبناء الشعب الليبي ، بالوقوف إلى جانب الحكومة المؤقتة وإلى جانب الخطة الأمنية التي دعموها لإقامة دولة القانون والعدالة و احترام حقوق الإنسان .
وأكد وزير العدل في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة المؤقتة السيد على زيدان امس الأحد بطرابلس رفقة عدد من الوزراء أن المؤسسات العدلية والقضائية في ليبيا ستواكب أي عمليات أمنية تحدث في ليبيا، بحيث تتم وفقاً للقانون ، ولا يقع فيها ماينتهك أي حقوق دستورية اوانسانية.
وقال (إنه من واجب الدولة أن تفرض النظام و أن تحمي الأرواح ، وهذا واجبها قانونا ،وعندما تقوم الحكومة بأي عمليات أمنية لابد أن تواكب عدلياً ، ووزارة العدل لها تنسيق كامل مع وزارة الداخلية ورئاسة الأركان ).
وأضاف أن هذه الأحداث تعطل عددا من الاستحقاقات الهامة المتعلقة بصدور حزمة من القوانين منها قانون اعتماد الميزانية ، وقانون العدالة الانتقالية ، وقانون تجريم التعذيب و الاختطاف والتمييز وقانون منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .
