أعلن وكيل ديوان المحاسبة " علاء الدين المسلاتي " أن المبادرة التي تقدم بها الديوان اليوم بشأن مساعدة جهاز النهر لتفعيل مشروعاته المتعثرة نتيجة لعدم وجود السيولة التي تقدر بقيمة 5 مليون دينار ليبي أسفرت عن التوصل إلى حلول لتفعيل هذه المشاريع ، وذلك بالتعاون مع مصرف ليببيا المركزي ووزارة المالية .
وقال " المسلاتي " على هامش الاجتماع الذي عقد صباح أمس بمقر ديوان المحاسبة بطرابلس لوكالة الأنباء الليبية إن هذه المبادرة تهدف إلى تقييم عمل مؤسسات الدولة والنظر في مشاكلها والوقوف عليها وإيجاد الحلول لها وتفعيلها وتمكينها من تنفيذ التزاماتها وفق القوانين .
وأضاف أن المبادرة تناولت تدارس وتفعيل وتنظيم العمل بالقانون رقم ( 10 ) المنظم لموارد مشروع النهر الصناعي .