أكد مجلس الامن الدولي مجددا التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وشدد المجلس في بيان رئاسي تبناه بعد الجلسة التي عقدت حول الوضع في ليبيا أمس الاثنين على دعم الشعب والمؤسسات السياسية المنتخبة في ليبيا، مؤكدا على أهمية تحقيق مزيد من التقدم في عملية صياغة الدستور الليبي.
و أعرب المجلس عن قلقه الشديد لتدهور الحالة الأمنية والانقسامات السياسية التي تهدد بتقويض عملية الانتقال إلى الديمقراطية التي تلبي تطلعات الشعب الليبي.
وجدد المجلس، في بيانه ، تأكيد دعمه للشعب الليبي، وشجعه على التزامه بتوطيد أسس الديمقراطية وإقامة دولة مستقرة ومزدهرة، قائمة على أساس المصالحة الوطنية والعدالة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما رحب بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمساعي الممثل الخاص للأمين العام، طارق متري، لتيسير إقامة حوار وطني بقيادة ليبية في البلاد، ويشجع على اتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الصدد.
وأدان المجلس بشدة قتل المتظاهرين العزل في طرابلس في الخامس عشر من نوفمبر، ودعا جميع الأطراف إلى نبذ العنف ضد المدنيين، واحترام حق الليبيين في التجمع السلمي.
وحث مجلس الامن على ضرورة تعزيز المؤسسات العسكرية والامنية في ليبيا ودعم الجهود التي تبذلها القوات التابعة للدولة كي تفرض الامن على جميع الاراضي الليبية.
