أكد رئيس البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة " إبراهيم الدباشي" أن البيان الرئاسي الذي تبناه مجلس الأمن ،حول ليبيا يؤكد دعم المجلس للشعب، وللسلطات الليبية المنتخبة في جهودها الرامية إلى تسريع عملية الانتقال الديمقراطي، وبناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة وفي ظل وضع أمني مستقل.
وأوضح في كلمة له خلال جلسة مجلس الامن حول الوضع في ليبيا أمس الاثنين أن لدى حكومة بلاده تقييماً مختلفاً لبعض الجوانب التي تناولها البيان الرئاسي في المشروع المعروض على المجلس، معربا عن تفهمه بأن هذا النص جاء نتيجة لمشاورات طويلة بين أعضاء المجلس.
وأضاف ان مشروع البيان هو رسالة دعم جديدة من المجلس إلى الحكومة والشعب الليبي، مشيرا إلى أنه كان من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار آراء كل الأعضاء.
وقال الدباشي أريد فقط أن أنتهز هذه الفرصة لأوكد الموقف الثابت للسلطات الرسمية الليبية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، ومكافحتها للإفلات من العقاب، وأنها لا تدخر أي جهد لمكافحة التعذيب، والمعاملة غير الإنسانية والقتل خارج نطاق القضاء.
كما أكد ان هذه الممارسات قد انخفضت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، ولكن من الصعب أن نتأكد ان هذه الممارسات قد انتهت بالكامل قبل أن ترجع قوات الشرطة للعمل في كل مكان من ليبيا وقبل أن يتم تسليح الجيش وتدريبه بشكل جيد ليكون قادراً على مواجهة كل التحديات لولايته.
وأعرب الدباشي عن عزم الحكومة والمؤتمر الوطني، على تعزيز سلطة الدولة وفرض حكم القانون، مشيراً إلى انهما يعتقدان ان الوضع الأمني في تحسن مستمر، وخاصة في العاصمة طرابلس، وما حولها بعد إنسحاب المجموعات المسلحة منها.
وشدد الدباشي على أن الشعب الليبي مصر على نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة، ويطالب بصورة يومية السلطات الرسمية بوقف الاستعانة بالمجموعات المسلحة ووقف تمويلها.
وكان المجلس قد أصدر بيانا أمس بمقر الأمم المتحدة عقب اجتماع حول الوضع في ليبيا أكد فيه التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة أراضي ليبيا ،معربا عن قلقه الشديد إزاء الوضع الأمن المتدهور والانقسامات السياسية، ما يهدد بتقويض عملية الانتقال إلى الديمقراطية في البلاد.
