شدد أعضاء مجلس الأمن في جلسة المشاورات التي عقدت مؤخراً على اهتمام المجتمع الدولي بليبيا، وعلى تمسكه بوحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها وسيادتها وحرصه على استمرار عملية التحول الديمقراطي فيها.
وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا السيد" طارق متري" في المؤتمر الصحافي الذي عقده امس بطرابلس أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس الأمن لفت إلى امكانية تحويل الازمة السياسية والاضطرابات الامنية الحاضرة إلى فرصة تسمح لليبيا بالتقدم في مسارها الانتقالي لجهة بناء الدولة واقامة سيادة القانون وتأمين الاستقرار وتعزيز حقوق الانسان ومعالجة المشكلات المعيشية.
وقال" متري" إن بعض الاعضاء توقف عند مخاطر التدهور الامني وتأثيرات انتشار الاسلحة، بما فيها الاكثر فتكا ودعوا إلى معالجة سريعة لها، وإن الجميع اتفق على أهمية الحوار بين مختلف القوى والاطراف الليبية، دون استثناء بهدف الوصول إلى توافق حول الاولويات الوطنية لا سيما ما يتعلق منها بمسار العملية الدستورية والسياسية وبناء المؤسسات والمصالحة الوطنية.
وبيّن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا السيد" طارق متري" إن الجلسة التي عقدها مجلس الأمن في التاسع من شهر ديسمبر الجاري حول الاوضاع في ليبيا قدمت خلالها احاطة تضمنت قراءة تفسيرية لمجريات الاحداث وتوقفت عند بعض الانشطة التي تقوم بها بعثة الامم المتحدة في ليبيا.
وقال" متري" إن مجلس الأمن استمع إلى ملاحظاته حول بعض ردود الفعل على القرار المبدئي المتخذ بشأن تشكيل فرق حراسة مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقد جرى التأكيد بان مهمة فريق الحراسة ذات نطاق محدد وان تشكيله اجراء طبيعي تتخذه البعثات الدبلوماسية طبقا لمندرجات اتفاقية المقر الموقعة مع الحكومة الليبية.
وأوضح في هذا السياق أنه تم التشديد على احترام السيادة الوطنية على نحو لا لبس فيه.
وايا كان امر الدوافع وراء ردات الفعل المذكورة وسوء الفهم الذي اتسمت به فانها عبرت عن هواجس عند بعض الفئات ينبغي اخذها بالحسبان لذلك فان صيغة تشكيل فريق الحراسة وحجمه قيد المراجعة حرصا على تهدئة بعض الخواطر وتحاشيا لأي جنوح نحو التفسيرات وافتراضات لا أساس لها أو تحميل مسألة عادية ما لا تحتمل.
وأشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إلى اللقاء التشاوري الثالث الذي جمعه يوم أمس بقادة الاحزاب والكتل في المؤتمر الوطني العام بدعوة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال إن هذا اللقاء تركز على متابعة البحث في كل ما يحيط بادارة المرحلة الانتقالية في ليبيا على الصعد السياسية والقانونية ، اضافة إلى الخيارات المتاحة كافة، بعد أن تم تدارس المبادرات المختلفة المقدمة من قوى سياسية وهيئات مدنية وشخصيات مستقلة، وأن هذه اللقاءات ستتواصل من أجل صياغة مقترحات سترفع إلى المؤتمر الوطني العام في أقرب فرصة ممكنة.
