أقر المؤتمر الوطني العام قانونا يجرم كل من يحمل السلاح والذخائر بدون ترخيص بعقوبة تصل في المتوسط الى عشر سنوات سجنا.

وأعطى المؤتمر وفق القانون فترة سماح تمتد الى ثلاثة اشهر بعد صدور القانون يخضع حامل السلاح بدون ترخيص بعده الى العقوبات المنصوص عليها في القانون.

واوضح المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان ان اصدار القانون جاء لتنظيم حمل الاسلحة والذخائر بعد انتشار السلاح بين الناس الامرالذي يشكل ازمة حقيقية ينبغي حلها باصدار قانون ينظم هذا الموضوع.

وأضاف حميدان ان القانون أعطي فترة سماح مدتها تسعون يوما من تاريخ صدوره وبعض التعويضات لمن يتنازلون ويسلمون سلاحهم طوعا.

وأعتبر القانون ان كل من يحمل سلاحا سواء اكان آلة عسكرية أو سيارة أو أي نوع آخر من السلاح ويحوزه أو يدخره أو يقوم باستعماله أو يقوم بشرائه أو بيعه مخالفا للقانون و يطاله العقاب الجنائي بعقوبات شديدة.