أصدر المؤتمر الوطني العام ، القرار رقم ( 121 ) لسنة 2013 بشأن تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة في حق المتورطين في السطو على الأموال المنقولة إلى المصرف المركزي فرع سرت.

ونص القرار في مادته الأولى، على تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بتنفيذ الأوامر الصادرة بإلقاء القبض والضبط والإحضار على المتورطين في واقعة السطو على الأموال وسرقتها بالإكراه وهي منقولة من المصرف المركزي طرابلس إلى فرع المصرف بسرت، وتقديم كل العون والمساعدة المطلوبة من النائب العام ووكلائه المنتدبين للتحقيق فيها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوع.

وللوزارتين الصلاحيات اللازمة كافة لتنفيذ القرار ولو باستخدام القوة عند اللزوم.

وكلفت المادة الثانية من القرار، وزارتي الداخلية والدفاع بالعمل على تأمين استرجاع الأموال المنهوبة في الواقعة المبينة بالمادة الأولى، واستخدام السبل القانونية المتاحة كافة في سبيل تحقيق ذلك.