قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لوضع آلية لحل بعض معوقات الرقم الوطني.

ونص القرار رقم 781 الذي أصدره المجلس في مادته الأولى على تشكيل لجنة من كل من :-

1- مندوب عن ديوان رئاسة الوزراء رئيسا.

2- مندوب عن مصلحة الأحوال المدنية عضوا.

3- مندوب عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عضوا.

4- مندوب عن وزارة العمل والتأهيل عضوا . ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أومن له صلاحياته.

وبيّن القرار في مادته الثانية أن تتولى اللجنة المشكلة بهذا القرار دراسة أوضاع الأشخاص غير المتحصلين على الرقم الوطني لأسباب متعلقة بقيوداتهم بمصلحة الأحوال المدنية واقتراح الآلية اللازمة التي تضمن استمرارية صرف مرتباتهم بمنحهم أرقاما مؤقتة أوما في حكمها، وذلك إلى حين البت فى أوضاعهم القانونية وفقا للتشريعات النافذة.

وسمح القرار في مادته الثالثة للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم وعليها تقديم تقرير أعمالها خلال أجل أسبوع من تاريخ صدورها القرار إلى رئيس مجلس الوزراء.