أكدت لجنة شؤون الخارجية بالمؤتمر الوطنى العام، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، هي عنوان سيادة الدولة والجهة المنفذة للسياسات الخارجية لها، والجهة التي تدير سفارات ليبيا وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، وتقدم خدمات للمواطنين في الخارج في مجالات العلاج والدراسة، علاوة على الخدمات القنصلية في داخل البلاد وخارجها، كما أنـها الجهة ذات العلاقة بالسفارات الأجنبية في ليبيا.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن إغلاق وزارة الخارجية ووقف عملها أدى إلى إخلال جوهري بمهامها، وعرقل تنفيذ الوفاء بالتزامات دولية سابقة، إضافة إلى إساءته إلى سمعة ليبيا الدولية ولعلاقاتها السياسية مع دول العالم ويوقف الخدمات التي تقدمها الوزارة ويعيق السفارات في الخارج عن أداء مهامها.
وبينت لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام، أنه من حق المواطنين التظاهر السلمي والاعتصام، ولكن هذا الحق لا يشمل بأي حال من الأحوال إغلاق أو تعطيل المؤسسات، سواء العامة أو الخاصة، لما له من آثار في غاية الخطورة علي مصلحة البلاد.
وطالبت اللجنة، الأطراف المعنية بضرورة إنهاء هذا الإغلاق بأسرع ما يمكن، حتي تتمكن وزارة الخارجية والتعاون الدولي من أداء مهامها .. مؤكدة أن استمرار إغلاق وزارة الخارجية سيؤدي الى إلحاق مزيد من الضرر بمصلحة ليبيا التي ناضل من أجلها شهداؤنا الأبطال.
