قررت محكمة استئناف طرابلس" دائرة الجنايات" الخاصة بمحاكمة رموز وكبار مسؤولي النظام السابق، في جلساتها العلنية التي عقدتها صباح امس تأجيل محاكمة المتهمين" عبد المجيد مبروك قعود" و" سعد محمد شويشين" و" محمود كلوب" إلى جلسة يوم الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر فبراير القادم.

جاء هذا بحضور رئيس وأعضاء المحكمة والنيابة العامة، وأعضاء هيئة الدفاع، ومثول المتهمين الأول والثاني، وغياب المتهم الثالث" محمود كلوب"، إضافة إلى عدد من أقارب المتهمين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية المختلفة.

وشهدت قاعة المحكمة بعد إثبات وجود المتهمين الأول والثاني في قفص الاتهام مرافعات بين القاضي والنيابة العامة وأعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث وجه قاضي المحكمة تساؤله للمتهم الثاني" شويشين" عن أسباب غياب محاميه للجلسة، طالبا إياه بالاتصال به أو أن تكلف هيئة المحكمة محامي للدفاع عنه في المستقبل، فيما تمسك المتهم الثاني بمحاميه المكلف للدفاع عنه.

ورأى أعضاء الدفاع عن المتهم الأول" قعود" أن عنوان النزاهة وتحقيق العدالة أن يتم تمكين المحامي من الحصول على صورة ضوئية من المستندات الخاصة بقضية موكلهم باعتبارهم من أعوان القضاء وفي سبيل تحقيق العدالة التي يتمتع بها القضاء الليبي العريق.

كما اعتبر أعضاء الدفاع عن المتهم الأول بأن موكلهم معتقل وليس بسجين.. معللين ذلك بعدم تمكينهم من الاطلاع على الأوراق والمستندات وتقديم شهود النفي والإثبات ومناقشتهم، وبطلب الطعن المقدم للمحكمة العليا تحت رقم 170/18 ق، في قضية موكلهم.. فيما شدد قاضي المحكمة على حق الدفاع في طلب الشهود وأنه لم يصدر أي أمر بمصادرة هذا الحق من هيئة المحكمة.

من جهته تمسك عضو النيابة العامة في استمرار حبس المتهم الأول باعتباره سجينا احتياطيا من قبل الشرطة القضائية على ذمة القضية بإثبات الأوراق والمستندات الموجهة ضده.

وفي ختام الجلسة وبعد تقديم أعضاء هيئة الدفاع مستندات لها علاقة بموكليهم قرر قاضي المحكمة تأجيل المحاكمة بناء على طلب أعضاء الدفاع عن المتهم الأول، وعدم حضور دفاع المتهم الثاني، وغياب المتهم الثالث.

ويواجه المتهمون في هذه المحاكمة عددا من التهم الجنائية من بينها، التحريض والقيام بأفعال من شأنها الضرر بالمصلحة الوطنية وبهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير، وتهما أخرى تتعلق بالفساد الإداري والمالي وإساءة استخدام السلطات.