نظمت لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام جلسة استماع إلى وكيل وزارة الدفاع السيد " خالد الشريف " ومدراء الإدارات الفنية بالوزارة حول مصروفات وإيرادات الميزانية المخصصة لها وطرق صرفها .
وجرى خلال جلسة الاستماع لوزارة الدفاع التي عقدت قبل ظهر أمس الأربعاء بمقر مجمع قاعات المؤتمر الوطني بطرابلس ، الاستماع إلى تقرير المصروفات والإيرادات لميزانية الوزارة للعام 2013 والبنود الموزعة عليها وطرق صرفها .
كما استمعت اللجنة إلى ما تم تنفيذه من خطة وزارة الدفاع ، والصعوبات التي واجهتها في تسيير ميزانيتها للعام 2013 ، ورؤيتها للميزانية المقترحة للعام الجاري 2014 .
وأوضح رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام الدكتور " عبد السلام نصية " أن اللجنة استمعت للتقرير المقدم من وزارة الدفاع حول المبالغ التي خصصت العام الماضي 2013 ومتابعة وكيفية إنفاق هذه المبالغ والظروف التي أنفقت فيها المبالغ والمبوبة حسب الميزانية .
كما أوضح أن هذه الجلسة هي جلسة فنية خاصة بمناقشة الميزانية بعيدة عن التجاذبات السياسية وعن الوضع السياسي وهي جلسة فنية خصصت لمتابعة تنفيذ الميزانية وهذا في إطار دور اللجنة لرقابة المال العام أو لمتابعة تنفيذ الميزانية .
وأشار " نصية " إلى أن اللجنة هدفها هو إطلاع المواطن الليبي على الميزانيات المخصصة وأوجه إنفاقها ، وإن وجدت أخطاء متعمدة تحال إلى الجهات الرقابية أو القضاء ، مؤكدا بأن هناك مبالغ كبيرة خصصت في كافة أبواب الميزانية في ظل عدم وجود جيش ، وهناك جيش سابق غير موجود ويتقاضى في مرتبات كبيرة جدا ، إضافة إلى ما تم دمجهم من الثوار إلى الجيش الليبي بأعداد كبيرة ويتم دفع مبالغ كبيرة جدا وهي في جلها غير موجودة على أرض الواقع تحتاج إلى علاج ، بالإضافة إلى أن هناك مشكلة أخرى وهي تراكم ديون من سنوات سابقة للمرتبات لهؤلاء الثوار أو الجيش من سنة 2011 وحتى 2012 .
كما أشار إلى أن اللجنة بعد الاستماع إلى تقرير الميزانية لوزارة الدفاع ستقدم تقريرا مفصلا حولها ويتم إحالته إلى المؤتمر الوطني العام وإلى رئاسة الوزراء لمتابعته وإلى الأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .