أعلنت مجالس طرابلس المحلي والعزيزية الكبرى والشورى بورشفانه الخميس عن طرح مبادرة مشتركة تدعو إلى وقف اطلاق النار الدائر في مناطق العزيزية وتسليم المطلوبين للجهات القضائية.

واتفقت المجالس في البيان الذي أصدرته عقب اجتماعها بطرابلس، بحضور أعضاء من المؤتمر الوطني العام، على ضوابط لتنفيذ وقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين بحيث تبقى قوات الجيش والأجهزة الأمنية المشتركة على حدود منطقة العزيزية، وأن يختار المجلسين المحلي والشورى واعيان ورشفانة ضباط من الجيش والشرطة الموثوق بوطنيتهم من المنطقة للتواصل مع القوات المشتركة التابعة للشرعية، لإقامة بوابات أمنية في مختلف مناطق العزيزية الكبرى.

كما تم الاتفاق على أن يتم القبض على المطلوبين عن طريق مراكز الشرطة بالعزيزية حسب قوائم النائب العام، وبدعم من وزارة الداخلية وبغطاء وحماية توفرها القوات المشتركة، وأن ترفع الحصانة الاجتماعية عن المطلوبين في حالة عدم مثولهم أمام القانون.

وشددت المجالس في بيانها على استمرار التنسيق والتحاور بين أعيان ومجلس الشورى بورشفانة مع مجالس طرابلس الكبرى والزاوية والجبل لبسط الأمن في المنطقة، ووقف الحملات الإعلامية التي تشوه منطقة ورشفانة أو تغرس البغض والحقد ضد مناطق طرابلس أوغيرها من المناطق.

ومن ضوابط تنفيذ اتفاق إطلاق النار حسب البيان، أن يتعهد الجميع بتسليم أي شخص يحث على إثارة القلاقل أو التحريض ضد ثورة 17 فبراير والتبرؤ منه، وأن يغلبوا مصلحة ليبيا فوق مصلحة الجميع.