أصدر القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المؤتمر الوطني العام" نوري ابوسهمين" قرارا يقضي بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة في حالة النفير ومنها قطع الراتب وإنهاء الخدمة العسكرية بالاستغناء والإحالة إلى النيابة العسكرية وذلك للإهمال والتقصير في اداء الواجب للذين لم يلتحقوا بوحداتهم العسكرية.
وأكد ان هذا القرار جاء استنادا لقرار المؤتمر الوطني العام الذي أعلن فيه حالة النفير والتعبئة العامة، وباعتبار أن النفير العام هو استدعاء الحالة الكاملة للقوات بسبب قيام بعض الأعمال المتصلة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي وبالتالي فانه وجب على كافة العسكريين بالجيش الليبي الالتحاق بوحداتهم العسكرية.
