دعا مجلس البحوث للدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة بضرورة القيام بواجبهما حيال ما تشهده البلاد من تدهور أمني وتآمر من أتباع النظام السابق.
وحيا المجلس في توصياته التي صدرت عقب اجتماعه السادس المنعقد امس بطرابلس القوات المسلحة والثوار البواسل والمواطنين الملتحمين بهم الذين استجابوا لنداء الله ثم الوطن وهبوا للدفاع عنه وردع المجموعات المسلحة التابعة للنظام السابق.
وأوصى المجلس بأنه لا يجوز تعطيل المرافق الحيوية كالموانئ النفطية والطرقات العامة وموارد المياه ونحوها واستعمالها وسيلة ضغط للمطالبة بالحقوق ولو كانت مشروعة.
وطالب المجلس الحكومة المؤقتة بتحمل مسؤولياتها وسرعة تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام القاضي بإعلان حالة النفير، محذرا من أي تقاعس وتباطؤ في تنفيذه مما يعد خيانة للأمانة وإهدارا لتضحيات الشهداء الأبرار.
وأوصى مجلس البحوث للدراسات الشرعية القيادات العسكرية من الجيش الليبي والثوار بتقوى الله وعدم انتهاك الحرمات، والمحافظة على وحدة الصف، داعيا المواطنين إلى دعمهم بكل ما يحتاجون إليه للقيام بواجبهم.
كما دعا المجلس جميع الليبيين أن يأخذوا الحيطة والحذر من أعمال الثورة المضادة وتدخل بعض الدول التي بات مخططها واضحا للعيان.
