بدأت خلال اليومين الماضيين ، فعاليات المنتدى الأممي الإقليمي حول الهياكل المهنية الفلاحية والأمن الغذائي واستدامة نظم الإنتاج بتونس ، بمشاركة أزيد من30 مندوبا يمثلون المنظمات الفلاحية غير الحكومية ومنظمات المستهلكين وجمعيات تنمية من : ليبيا ، وموريتانيا ، والمغرب ، والجزائر ، ومصر ، والسودان ، وفلسطين ، والأردن ، ولبنان ، وسوريا ، وإيران ، وتركيا ، والسعودية ، واليمن ، وتونس، وتنظم هذا المنتدى - الذي يستمر ليومين - النقابة التونسية للفلاحين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو.
ويركز المشاركون في هذا المنتدى - الذي ينعقد بالتعاون مع المنظمة الأممية للأغذية والزراعة ( الفاو ) - على مدى يومين - على بحث السبل الكفيلة لإنجاح ودعم دور المنظمات المهنية الفلاحية في وضع السياسات الفلاحية في ظل سيطرة الجهات الرسمية على هذا الجانب.
وقال " ليث بن بشر " رئيس النقابة التونسية للفلاحين : "إن التوصيات النهائية التي سيتوصل لها المشاركون في هذا المنتدى سيتم رفعها إلى الدورة 32 للملتقي الإقليمي للشرق الأدنى المتوقع عقده في الفترة مابين 24 إلى 28 فبراير الجاري بالعاصمة الايطالية روما ، والذي يحضره عدد كبير من المندوبين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الفلاحي".
وأوضح أن هذا المنتدى ، ينعقد في إطار انفتاح الفاو على المجتمع المدني وإيمانها بدور المنظمات غير الحكومية في تطوير الفلاحة . يذكر أن المنتدى الأممي يضم كلا من : موريتانيا ، والمغرب ، والجزائر ، وليبيا ، ومصر ، والسودان ، وفلسطين ، والأردن ، ولبنان ، وسوريا ، وإيران ، والسعودية ، واليمن ، بالإضافة إلى تركيا.
والجدير بالذكر ، أن خبراء الأمن الغذائي والزراعة التابعين لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو ) يعرفون (الأمن الغذائي ) ، بأنه تأمين الغذاء للمواطنين كافة، في أي مجتمع، وفي الأوقات كافة والحصول عليه بكفاية وبيسر وفق النظم الاقتصادية والاجتماعية، على أن يكون صحيا متناسبا مع الحاجات البدنية للإنسان وبالنوعية المفضلة بما يساهم في تعزيز أنشطة جسم الإنسان وصحته".
وقالت تقارير خبراء في مجال الأمن الغذائي : "إنه مع بداية الربع الأخير للقرن العشرين ، أخذت قضية الأمن الغذائي تتخذ مسارات أسرع نجمت عنها العديد من الأزمات فهددت ومازالت تهدد مئات الآلاف من الناس في العالم بالموت جوعا ، حيث تقدر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، أن نسبة الأطفال المعرضين للمجاعة بحلول 2025 يقارب من 500 مليون طفل".
وتشير دراسات خبراء الزراعة ، الى أن مشكلة الأمن الغذائي في الوطن العربي لها محوران أساسيان هما ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض الإنتاج الزراعي العربي الحالي ، حيث يلاحظ إن الدول العربية كلها مستوردة للمواد الأغذية.
وتؤكد الإحصائيات ، وجود ارتفاع مستمر في أسعار السلع الغذائية .فأسعار الحبوب هي الأعلى ارتفاعا مما أدى إلى ارتفاع أسعار التجزئة للأغذية الأساسية كالخبز واللحوم والألبان في ظل ارتفاع تكاليف الوقود وتكاليف الشحن.
مما كان له الدور الأكبر في التأثير على مستوى المعيشة للأسرة والفرد ومن ثم على الدولة حيث انخفض الادخار الفردي وبالتالي انخفاض الادخار القومي ، وكذلك التسبب في عجز في الميزان التجاري للدول ، وارتفاع نسبة التضخم وإضعاف الجهود الرامية لمكافحة الفقر واندلاع حروب الغذاء.
وأوضحت تقارير الخبراء في شؤون الأمن الغذائي ، أن ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى الوطن العربي يعود إلى سبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة الاندماج الاقتصادي في الأسواق العالمية, وكذلك بسبب انخفاض الكميات المنتجة من المحاصيل الغذائية نتيجة الظروف الطبيعية غير الملائمة للزراعة، وكذلك ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي والنقل، وكذلك نمو عدد السكان مع عدم الاستقرار النسبي للمعروض من المواد الغذائية مما سبب عجزا في الطلب على المواد الغذائية .
وتشير الدراسات - التي قامت بإعدادها المؤسسات المعنية في الدول العربية - إلى أنه مع بداية الألفية الجديدة بدأ العرب يواجهون تحديات جديدة متمثلة في عجز محلي للإنتاج الزراعي مع ارتفاع الطلب في كل دولة على السلع الغذائية مع زيادة متوالية للسكان مما جعل بعض الدول تلجأ للبحث عن السلع الغذائية في الخارج عن طريق الاستيراد.
ومما لا شك فيه أن القمح هو المحصول الرئيسي حيث يمثل 50% من إنتاج الحبوب في الوطن العربي فقد كان الإنتاج 30 مليون طن انخفض إلى 25 مليون طن متأثرا بالظروف المناخية خلال العقد الأول من الألفية الجديدة.