أجلت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، في جلستها العلنية التي عقدتها صباح الأربعاء النظر في محاكمة عدد من المتهمين من مسؤولي النظام السابق بقضايا قتل وتحويل أموال عامة من الدولة بطرق غيرمشروعة وهم الأول" البغدادي المحمودي"، والثاني" المبروك زهمول"، والثالث" عامر ترفاس" إلى جلسة يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر فبراير الجاري بناء على طلب رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول.

جاء هذا بحضور رئيس وأعضاء المحكمة والنيابة العامة، ورئيس وأعضاء هيئة الدفاع من الليبيين والأجانب عن المتهم الأول، وأعضاء فريق الدفاع المكلف عن المتهم الثاني والثالث وعضو الدفاع عن الحق المدني، إضافة إلى عدد من أقارب المتهمين.

وشهدت قاعة المحكمة بعد إثبات وجود المتهمين الأول والثاني والثالث في قفص الاتهام مداولات بين قاضي المحكمة والنيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة، حيث وجه القاضي التهم المثبتة بمحاضر التحقيقات عن المتهمين وبعد السماح لهم بالتحدث نفوا بشكل قاطع التهم المنسوبة إليهم.

فيما طلب رئيس الدفاع عن المتهم الأول من رئاسة المحكمة تأجيل الجلسة نظرا لعدم حصول عدد من أعضاء الدفاع الأجانب على تصريح بالإذن من نقابة المحامين للمرافعة عن موكلهم في هذه القضية.

ورأت النيابة العامة من جهتها بفصل المتهم الأول  البغدادي  عن وقائع هذه القضية وضمها للقضية رقم (630) المرتبطة والمتعلقة بعناصر اتهام أخرى.. مبينة على أنه دافع جوهري يترتب على هيئة المحكمة أن تستجيب إليه.

وفي المقابل تمسك محامي الدفاع عن المتهم الثاني بالمرافعة عن موكله.. مؤكدا جاهزيته وتأخر مدة محاكمته، فيما طلب محامي المتهم الثالث إذا ما رأت المحكمة الإفراج عن موكله فإنه جاهز للمرافعة عنه.

وبدوره طلب عضو الدفاع عن الحق المدني من المحكمة إرفاق الأدلة الموجودة في النيابة والتي أقرت بها فيما سبق.. مؤكدا أنها أدلة فاصلة في الدعوة عن المتهم الأول.

وبعد رفع الجلسة للتداول من قبل رئاسة المحكمة قرر القاضي تأجيل الجلسة بطلب منهيئة الدفاع عن المتهم الأول للاستعداد للمرافعة عن موكلهم، مع استمرار حبس المتهمين في القضية.