أعلن المؤتمر الوطني العام أنه باشر، في جلسته التي عقدها أمس الأحد، تشكيل لجنة لإجراء التعديل الدستوري اللازم، ووضع قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة الطريق التي اعتمدها المؤتمر في الثالث من فبراير الجاري.
وأوضح المؤتمر في بيان أصدره، امس الأحد، بشأن الحراك الديمقراطي ومتطلبات المرحلة، أن الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع دستور البلاد هي هيئة مستقلة استقلالا تاما عن المؤتمر الوطني العام، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمجرد انتهائها من انتخابات الهيئة التأسيسية ستقوم بإعادة تسجيل الناخبين في شهر مارس القادم استعداداً للانتخابات القادمة.
وطالب المؤتمر الوطني العام رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يتبع المؤسسة العسكرية النظامية التي صدرت منها مواقف سياسية خلافا للقوانين المنظمة للمؤسسات العسكرية.
وأكد المؤتمر في بيانه على مبدأ التداول السلمي للسلطة، ودعا كافة شرائح الشعب الليبي إلى العمل سوياً من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي ودعم المسار الديمقراطي والدستوري للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وقطع الطريق على كل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية.
ودعا البيان وسائل الإعلام كافة إلى تحري المهنية والمصداقية والحيادية في نشر الأخبار والانحياز إلى الوطن وثورة السابع عشر من فبراير.
وأكد المؤتمر الوطني العام في بيانه أنه يتابع وباهتمام الحراك السلمي الذي شهدته بعض مدن البلاد في هذه الأيام، وقال إنه يحيي هذا الحراك الذي أوضح بشكل جلي ما وصل إليه الشعب الليبي بعد ثورة السابع عشر من فبراير من حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الإعلان الدستوري.
