دعا المؤتمر الوطني العام، أبناء وشرائح الشعب الليبي كافة من مجالس شورى وثوار ومنظمات المجتمع المدني، إلى العمل سوياً من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، ودعم المسار الديمقراطي والدستوري للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وقطع الطريق عن كل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية.

وجاء في البيان الذي أصدره المؤتمر الوطني العام مساء أمس ما يلي: (إن المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2014 قد باشر في تشكيل لجنة لإجراء التعديل الدستوري اللازم، ووضع قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق خارطة الطريق التي اعتمدها المؤتمر بتاريخ 03/فبراير/2014م.

- إن الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع دستور البلاد هي هيئة مستقلة استقلالاً تاماً عن المؤتمر الوطني العام.

- ستقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمجرد الانتهاء من انتخابات الهيئة التأسيسية بإعادة تسجيل الناخبين في شهر مارس 2014م استعداداً للانتخابات القادمة.

- على وسائل الإعلام كافة تحري المهنية والمصداقية والحيادية في نشر الأخبار و عليها الانحياز للوطن وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير.

- يطلب المؤتمر الوطني العام من رئاسة الأركان العامة، اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يتبع المؤسسة العسكرية النظامية التي صدرت منها مواقف سياسية خلافاً للقوانين المنظمة للمؤسسات العسكرية.

- التأكيد على مبدأ التداول السلمي للسلطة والذي يعد مكسباً من مكاسب ثورة 17 فبراير.

- دعوة أبناء وشرائح الشعب الليبي كافة من مجالس شورى وثوار ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل سوياً من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي ودعم المسار الديمقراطي والدستوري للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وقطع الطريق عن كل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية.