شرعت لجنة المصالحة الوطنية بوزارة العدل في صرف الصكوك المالية المخصصة لتعويض السجناء السياسيين المتضررين إبان النظام السابق.

وأفاد مقرر الفريق القانوني بلجنة المصالحة الوطنية لتعويض السجناء السياسيين بالوزارة" عبد الحميد النعاس" في تصريح له أن اللجنة شرعت بصرف الصكوك المالية الخاصة بتعويض السجناء السياسيين المتضررين وفق القانون رقم ( 52 ) لسنة 2013 الصادر من وزير العدل من بداية حكم النظام السابق إلى إعلان التحرير حسب اللائحة القانونية والمدة التي قضاها داخل السجن.

وأكد" النعاس" أن الدفعتين من الصكوك المالية الأولية شرعت اللجنة بصرفها وتقديمها لدوائر المحاكم بالمدن والمناطق والتي بدورها قامت بتسليمها للمعنيين بهذا الأمر ..مشيرا إلى أن اللجنة حرصت على أن يتم ذلك عبر توزيع جغرافي كامل في كافة المناطق الليبية.

وأضاف أن الدفعتين الأولى والثانية من الصكوك المالية التي تسلمتها عدد من المحاكم بالمدن والتي تجاوزت ( 986 ) صكا مصدقا عليها وجاهزة للصرف الفوري باستثناء عدد من الملفات التي تم مراجعتها وتقييمها وهي من مناطق الجبل الأخضر، بنغازي، مصراته، طرابلس، الزاوية، الخمس، زوارة.

وقال مقرر الفريق القانوني بلجنة المصالحة الوطنية التابعة لوزارة العدل لتعويض السجناء السياسيين، إن هذا الاستحقاق هو حق طبيعي لكل هؤلاء المتضررين من السجناء السياسيين، وأن اللجنة حريصة ومستمرة في هذا العمل والواجب الوطني ضمن مشروع العدالة الانتقالية ووفقا للقوانين المعمول بها داخل الدولة الليبية.

كما تقدم" النعاس" بالمناسبة بالشكر باسم لجنة المصالحة الوطنية لتعويض السجناء إلى وزير العدل في الحكومة المؤقتة" صلاح المرغني" وإلى كافة الجهات التي عملت وتعاونت مع اللجنة بما فيها وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات وإلى الجهات المعنية بالسجناء السياسيين.

يشار إلى أن قانون التعويض رقم ( 52 ) ينطبق على شريحة معينة من المجتمع الليبي التي قضت عقودا من الزمن داخل المعتقلات والسجون السرية، إلى جانب سجناء السابع عشر من فبراير، وأسر الضحايا من المتضررين من حكم النظام السابق.