اكدت الحكومة المؤقتة انها تسلمت أمس الجمعة من الحكومة النيجرية المتهم " عبد الله منصور " بعدما تبين لها بما لايدع مجال للشك تورطه في التخطيط للقيام بانشطة ارهابية ضد ليبيا .
وأوضحت الحكومة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني ان الاجهزة الامنية في ليبيا قدمت عددا كبيرا من الادلة والقرائن التي تؤكد مسؤولية المعني المباشرة في التخطيط وتوفير الدعم للعناصر المسؤولة عن الاحداث التي وقعت في الجنوب الليبي الاسابيع الماضية .
واشار البيان الى ان السلطات النيجرية اعتبرت أن هذه الاعمال قد اسهمت في زعزعة الامن والاستقرار في القطر الليبي ونقض من المعني للتعهدات والالتزامات التي قطعها على نفسه كشرط لتمتعه بالاقامة على اراضيها .
وعبرت الحكومة عن تقديرها لحرص حكومة النيجر على التعاون مع ليبيا واتخاذها هذه الخطوة التي اكدت بها رفضها لكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار البلدين .
وتعهدت الحكومة المؤقتة في بيانها بالايفاء بالتزاماتها بأن يتمتع المعني بكافة حقوقه في محاكمة عادلة ونزيهة ووفق المعايير الدولية ، وتجديدها التأكيد بالتمسك بحقها في ملاحقة العناصر المطلوبة للعدالة في ليبيا وفق الوسائل والطرق القانونية .
واكدت الحكومة ان المتهم قد وضع فور تسلمه تحت تصرف النائب العام والقضاء الليبي باعتباره السلطة المختصة بذلك .