باشرت لجنة فبراير المشكلة بقرار من المؤتمر الوطني العام لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون الانتخابات العامة في صياغة نصوص التعديلات الدستورية.

وأفادت مقررة اللجنة المحامية" عزة المقهور" أن أعضاء اللجنة توافقوا خلال اجتماعهم الثاني على العمل كفريق واحد لوضع مقترح التعديلات الدستورية ومقترح قانون الانتخابات العامة.

وأوضحت أنه تم في هذا الاجتماع الاتفاق على تحديد مهام اللجنة بدقة كما ورد في البند 11 من التعديل الدستوري السادس وقرار تشكيلها وذلك على النحو التالي، وهو تقديم مقترح يكفل وجود منصب رئيس الدولة، وبرلمان، وحكومة اعتماداً على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها، وكذلك إعداد مقترح بقانون انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية.

وأشارت المحامية" عزة المقهور" إلى أن اللجنة اتخذت الإجراءات الكفيلة بإعداد صفحة على شبكة المعلومات الدولية بهدف الشفافية والمشاركة.