حذر رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام  محمد عبد الله  من خطورة استمرار نسبة العجز في الميزانية العامة للدولة والتي وصلت في الشهر الحالي إلى 3 مليار و 785 مليون دينار ليبي .. منبها إلى أن الدولة تواجه أزمة في السيولة لعدم وجود إيرادات لتغطية التزاماتها .
وأوضح  محمد عبد الله في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن قيمة العجز الحالية بالميزانية العامة للدولة بلغت حتى يوم 24 فبراير الجاري 3 مليار و 785 مليون دينار ليبي ، وأنه بمقارنة الإيرادات بالمصروفات الفعلية فإن الاستمرار على هذا الوضع سيؤدي إلى خطر كبير جدا وستضطر الدولة لاتخاذ إجراءات أخرى لتغطية هذه الالتزامات .
وبين أن اللجنة تدارست في اجتماعاتها المتواصلة العديد من القضايا المتعلقة بأزمة الإيرادات والإنفاق العام الذي أصبح يتضخم وخاصة الإنفاق التسييري للدولة والمؤشرات الاقتصادية الذي تُبنى على هذا الإنفاق .. موضحا أن هذا الإنفاق سيضع الدولة في مأزق مالي من خلال استمرار قفل الموانئ النفطية منذ عدة أشهر مما أثر على حياة المواطن الليبي بشكل مباشر من الناحية المالية ، والأمنية ، والسلم الاجتماعي .
وتطرق السيد  محمد عبد الله  إلى تدني مستوى الإنتاج النفطي ، موضحا أن الإيرادات النفطية للدولة منذ بداية العام الجاري 2014 أي في شهر يناير لا تتجاوز المليار دينار ، وفي شهر فبراير بلغ 670 مليون دينار ليبي أي إجمالي هذه الإيرادات النفطية حتى يوم 24 من شهر فبراير بلغت المليار و670 مليون دينار ليبي .
وأوضح  عبد الله  أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس المؤتمر الوطني العام وعضوية كل من رئيس الوزراء ، ووزيري المالية والتخطيط ، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ، وديوان المحاسبة ، وهيئة الرقابة الإدارية لدراسة ومعالجة إشكاليات الإيرادات النفطية والسيادية ووضع السياسات العامة لترشيد الإنفاق المالي .
كما أوضح أن مصرف ليبيا المركزي قام بتحويل مبلغ وقدره 5 مليار و300 مليون دينار ليبي إلى حسابات الدولة منذ بداية السنة الحالية وحتى تاريخه لتغطية الالتزامات المالية .
ولفت  عبد الله  إلى أن هناك مادة في القانون المالي للدولة تشير إلى أنه عند تعثر الموازنة العامة للدولة بإمكان الحكومة صرف 1 من 12 من ميزانية السنة الماضية للأبواب الأول ، والثاني ، والرابع والتي تشمل المرتبات ، والميزانية التسييرية ، والدعم ، وأن الدولة تواجه أزمة في السيولة لعدم وجود إيرادات لتغطية هذه الالتزامات .
وقال  محمد عبد الله عقب اجتماع اللجنة إن ميزانية العام الحالي 2014 التي تقدم بها مجلس الوزراء إلى المؤتمر الوطني العام هي قيد البحث والمناقشة من قبل اللجان الدائمة بالمؤتمر والتي تقدر بـ ( 68 ) مليار و( 589 ) مليون دينار ليبي منها ( 27 ) مليار و( 138 ) مليون دينار للباب الأول للمرتبات وما في حكمها .
ونبه السيد  محمد عبد الله  إلى أن المؤشرات الأولية تدق ناقوس الخطر ، وأن الاستمرار في الإنفاق التسييري واستمرار النزيف المالي سيؤدي إلى استمرار هذه الأزمة رغم القوانين التي أصدرها المؤتمر والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية والحكومة للجهات التابعة لها من أجل تطبيق الرقم الوطني لإيقاف الازدواجية .
وكشف  عبد الله  في تصريحه لـ ( وال ) أن الاستمرار في النزيف المالي بالنسبة للمرتبات سيؤدي إلى تدني الأموال التي تتحصل عليها الدولة ، كما سيؤدي إلى استمرار التشوه الاقتصادي الذي تشهده البلاد .. مبينا أن هناك مؤشرا آخر خطير هو باب الدعم أي الباب الرابع طلبت فيه الحكومة مبلغا وقدره 15 مليار و 323 مليون دينار ليبي .