ساهم 40 ألف من الشرطة و 12 ألف من الجيش الليبي في تأمين انتخابات اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور التي جرت في العشرين من شهر فبراير الماضي.

وأكد تقرير صادر عن رئاسة الأركان العامة أن القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المؤتمر الوطني العام اصدر القرار رقم 17 والذي بموجبه صدر قرار عن رئيس التاركان العامة بتكليف جميع المناطق العسكرية بدعم قوات وزارة الداخلية المكلفة بتأمين الانتخابات.

وأوضح التقرير أن شعبة النقل الجوي برئاسة أركان السلاح الجوي قامت بنقل المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع الى الدوائر الانتخابية وجلبها عقب الانتخابات الى مقار الفرز في كل المناطق التي جرت فيها الانتخابات.

ووضح التقرير ان العملية الانتخابية في منطقة درنة تعذر نشر القوة العسكرية وقوات الامن فيها، فيما منع عدد من المسلحين في مدينة مرزق دخول صناديق الاقتراع الى المنطقة على خلفية عدم حصول عدد كبير من المواطنين على الرقم الوطني وهو ما أسهم في عدم إدلاءهم بأصواتهم.

وأكد التقرير أن الهدف الأساسي من وجود قوات الجيش هو حماية مراكز الاقتراع وحماية الناخبين ودعم القوات المكلفة من وزارة الداخلية عند طلبها لهذا الدعم، مشيرا إلى أن الغرفة المركزية لتأمين الانتخابات ولا الغرف الفرعية لم تتلق أي طلب من الشرطة أو وزارة الداخلية لدعم أي قوة مكلفة بتأمين الانتخابات.

وأشار البيان أن الانتخابات في منطقة اوباري جرت في 21 مركز انتخابي من 29 مركز وان الثمانية مراكز التي لم يتم فيها الاقتراع كان بسبب امتناع مكون الطوارق من المشاركة في الانتخابات.

وأوضح التقرير أن الانتخابات في توكرة توقفت بسبب تقرير قدمه المسؤول عن الانتخابات إلى المفوضية العليا بأنه لا يمكن فتح مراكز الاقتراع بسبب تهديدات أمنية حيث لم يتم فتح هذه المراكز ولم يطلب من القوة العسكرية المكلفة بمساندة قوات الداخلية.

وتضمن التقرير الشكر والتقدير الذي قدمه رئيس الحكومة المؤقتة لمنتسبي الجيش الليبي لمساهماتهم في إنجاح العملية الانتخابية، وكذلك اشادة السيد رئيس المفوضية العليا للانتخابات بدور الجيش في المساهمة بإنجاح العملية الانتخابية التي قال كانت ناجحة في 97% من عدد المراكز الانتخابية وذلك بعد الإعلان عن انتهاء الانتخابات.