قرر مجلس وزراء الجامعة العربية دعم السلطات الليبية بخصوص تسليم المطلوبين للعدالة في ليبيا المتهمين بجرائم جنائية لمقاضاتهم أمام محاكم ليبية تتوفر فيها كافة الضمانات القانونية ، عملاً بالمواثيق والاتفاقيات العربية ذات الصلة .
وأكد المجلس في ختام اجتماعه بالقاهرة اليوم الأربعاء على حق الشعب الليبي في استعادة أمواله المهربة للخارج ودعا كافة الدول المعنية إلى التعاون الايجابي مع جهود ومطالبات الحكومة الليبية في هذا الشأن .
وأعرب مجلس وزراء الجامعة العربية عن دعمه لمبادرات الحكومة الليبية لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الاعمار وبناء المؤسسات الدفاعية والأمنية وتسريع عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإزالة كافة الآثار الإنسانية والمادية المترتبة على حرب التحرير .
وأشاد المجلس بنزاهة وشفافية انتخابات المؤتمر الوطني العام والنتائج الإيجابية التي ترتبت عنها وتمثلت في تشكيل الحكومة المؤقتة والشروع في إجراءات اختيار اللجنة التأسيسية المعنية بصياغة الدستور الدائم للبلاد .
