أكد وزير العدل في الحكومة المؤقتة المستشار "صلاح المرغني" أن تعطيل عمل المؤتمر الوطني العام في هذه المرحلة الفاصلة يؤدي إلى تأخير تحقيق الاستحقاقات وطموحات الشعب الليبي ما بعد ثورة السابع عشر من فبراير .
وأوضح "المرغني" في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء بطرابلس رفقة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، أن حزمة من قوانين العدالة الانتقالية وقانون تجريم التعذيب والخطف والتمييز إضافة إلى قانون جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، قد أصبحت الآن معطلة بسبب ما يحدث من تدخلات في عمل المؤتمر الوطني .
وطالب السيد الوزير من مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا بأن تقف مع دولة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان .. مشيرا إلى أنه لا يعلم إذا ما تقدم أحد برفع شكوى أو قضية على ما قام به المتظاهرون أمس الثلاثاء بمحاصرة مكان انعقاد المؤتمر والتصرفات التي أدت إلى الاحتكاك بين أعضاء المؤتمر الوطني والمتظاهرين .
وأضاف "المرغني" بأن هذا الأمر يدخل تحت طائلة القانون ، وهناك بعض الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي وأن النيابة العامة ستقوم بواجبها في هذا المجال .
