أكد وزير الداخلية المكلف في الحكومة المؤقتة" صالح مازق" ان التعاون الامني المشترك هو ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار.. داعيا الدول العربية لمساعدة ليبيا في متابعة ملفات رموز النظام السابق المطلوبين للعدالة.
واستعرض السيد الوزير في كلمته بالمؤتمر التحولات الإيجابية التي شهدتها ليبيا بفعل ثورة 17 فبراير، والاستراتيجيات لاستيعاب مرحلة التحول من الثورة إلى بناء الدولة الحديثة الديمقراطية القائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحريته وفق المعايير الدولية.
وأوضح"مازق" في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الدورة الـ31 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي بدأت أعمالها بالمغرب أن وزارة الداخلية أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة بناء وهيكلة أجهزتها الأمنية وقياداتها بما يمكّن من فرض سلطة القانون وضبط الأمن على أسس وطنية تعتمد على ثقافة التغيير والعمل على حماية المواطن وممتلكاته.
وأضاف أن وزارة الداخلية في ليبيا قطعت شوطاً كبيراً لاحتواء واستيعاب الثوار مستعينة في ذلك بالمشورة والخبرة المحلية والدولية بهدف إعادة صياغة العقيدة الأمنية وتحسين صورة رجل الشرطة في المجتمع الليبي وتطوير مهاراته باستخدام التقنية العلمية والمعلوماتية في ظل ظروف أمنية صعبة تمر بها البلاد عقب تحررها من النظام السابق الذي ترك مؤسسات مترهلة غير قادرة على مواكبة التحول الديمقراطي الحاصل في ليبيا.
وقال وزير الداخلية إن التحركات الإجرامية المشبوهة لرموز النظام السابق زادت من أعبائنا وأثرت على المشهد الأمني في ليبيا.. واننا ندعو أشقائنا العرب لمساعدة ليبيا في منع تحركات هؤلاء المجرمين ومتابعة ملفات المطلوبين للعدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية مع ضمان محاكمتهم محاكمات عادلة وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الإنساني والمعايير الدولية، واسترداد أموال الشعب الليبي المهربة لتكون عوناً لنا في بناء ليبيا المستقبل.
وأوضح أن المنطقة العربية تمر في الوقت الحالي بظروف بالغة الصعوبة مما يتطلب منا بأن نعمل على تدعيم مسيرة التعاون والعمل الأمني المشترك بأكثر واقعية وفاعلية لمكافحة الظواهر الإجرامية لا سيما وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب التي باتت تشكل تحدياً أمنياً.. داعيا إلى وجوب التعامل معها وفق آليات وبرامج مستحدثة وتفعيل نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.
وشدد على أهمية تحديد نقاط اتصال مباشر لتبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية ومموّليها وأماكن تواجدها وصولا إلى تحقيق أمن عربي واحد باعتباره يشكل عمقاً إستراتيجياً وامتدادا طبيعياً لأمن كل الدول العربية.
وقال: نحن مدعوون في هذه الظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها الوطن العربي إلى مزيد من التطور والتحديث لمواكبة مختلف المستجدات التي يشهدها العالم في ميدان الجريمة المنظمة لا سيما جرائم المخدرات والتهريب.
وأعرب وزير الداخلية عن الشكر والتقدير للأمين العام وكافة العاملين بالأمانة العامة للمجلس وأجهزتها ومكاتبها الفنية المتخصصة على ما يقومون به من جهود للنهوض بمستوى الأداء وتطوير الأساليب بما يضمن تنفيذ قرارات السادة الوزراء ويخدم المصلحة العربية المشتركة.
