أعطى المؤتمر الوطني العام مهلة لمدة أسبوعين كحد أقصى، تتاح فيها الفرصة أمام كافة الأطراف لبذل المساعي لإنهاء الحصار وإعادة سيطرة الدولة على الموانئ النفطية شرق ليبيا في محاولة أخيرة لتفادي الصدام.

وقال رئيس المؤتمر الوطني العام "نوري أبوسهمين" في مؤتمر صحفي مساء امس، إن هذا القرار جاء بعد اجتماع عقد برئاسته بحضور عدد من أعضاء المؤتمر عن دوائر برقة.

وأوضح"أبوسهمين" أن الاجتماع تم خلاله التأكيد على أن الدولة الليبية لن تسمح باحتلال الموانئ النفطية والاستيلاء على قوت الليبيين من قبل فئة خارجة على شرعية الدولة ومحاولة إنشاء كيان سياسي غير مشروع.

وأضاف أنه"سبق للدولة من خلال المؤتمر الوطني العام والحكومة والحكماء والأعيان بذل مساع متعددة لفك الحصار عن هذه الموانئ من خلال الحوار والطرق السلمية، لكن هذه المساعي لم تؤد إلى نتيجة".

وأكد أن الدولة الليبية اتخذت تدابير لممارسة حقها في بسط سيطرتها على كافة الأراضي والمنافذ والمرافق الحيوية بما يتيح لها استخدام كافة الإمكانيات والوسائل التي تكفل فرض هيبتها.

وتابع أن قرار القائد الأعلى للجيش رقم (42) سيتم تنفيذه إذا لزم الأمر عن طريق قوات الجيش الليبي ووحداته الرسمية التي تتشكل من كافة مناطق ليبيا، مستنكرا المساعي التي تحاول بث الفرقة وزرع الفتنة بإضفاء أبعاد جهوية على القوات التي ستنفذ هذا القرار.

ودعا رئيس المؤتمر الوطني العام الشعب الليبي للتحلي بالوعي والانتباه لكل ما يُحاك للوطن من دسائس، مؤكدا أن الدولة تدرك واجباتها في بسط وتعميم الأمن في كافة أنحاء الوطن، مشددا على أن هذا الأمر الذي لا يتأتى إلا بتضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية العليا.