أكد المؤتمر الوطني العام أنه لن يزاول عمله تحت التهديد ، وأن الحكومة لن تسمح باستخدام السلاح من الجماعات الخارجة عن القانون كوسيلة للضغط على المؤتمر ليسير عمله بناءً على أجندات هذه الجماعات ، مشيرا الى أن هنالك طرقاً مشروعة لإيصال الصوت والتظاهر، بعيداً عن الاعتداء الجسدي والاحتجاز التعسفي .
وأوضح مكتب الاعلام بالمؤتمر الوطني العام في بيان أصدره عقب الحادث الذي تعرض له أعضاء المؤتمر أثناء مناقشتهم لمسودة قانون العزل السياسي بمقر مركز الأرصاد الجوية بالكريمية أن الأعمال الفوضوية، التي تستخدم فيها القوة، مرفوضة بجميع أشكالها وصورها، وأن مثل هذه التهديدات تعطل سير عمل المؤتمر وتحبط جهود المخلصين من أبناء الوطن في الدفع قدما لبناء دولة الدستور والقانون.
وبيّن البيان ، أن الحكومة حريصة على مواصلة عملها الدءوب ، لأجل تعزيز دولة القانون والحفاظ على شرعية الدولة .. وأن ذلك يتطلب تظافر جهود جميع مكونات الدولة والشعب - كلٌّ من مكانه - للحفاظ على الوطن وأبنائه .
وجاء في البيان ، أن رئيس المؤتمر الوطني العام ، وأعضاء المؤتمر الوطني قد تعرضوا مساء يوم الثلاثاء ، للتهديد بالقتل أثناء انعقاد جلسة المؤتمر من قبل مجموعة من المتظاهرين، الذين اقتحموا مكان انعقاد الجلسة، حيث وجه أحدهم السلاح إلى رئيس المؤتمر الوطني بشكل شخصي، وهدده بالقتل إن لم يأمر بإحضار مجموعة من المعتقلين الليبيين المحتجزين في العراق إلى ليبيا.
كما تعرضت سيارة رئيس المؤتمر الوطني العام - وهو بداخلها - لإطلاق نار متواصل تسبب في أضرار جسيمة وانفجار اثنين من إطارات السيارة.
وأشار البيان الصحافي ، إلى أن أعضاء المؤتمر - حتى أثناء احتجازهم - تعاملوا بصبر وحكمة ومهنية مع من يحتجزونهم، واستمعوا لمطالبهم ، و نقلوا لهم وجهة النظر التشريعية والفنية، والتي تمحورت حول عدم إمكانية التصويت على قانون العزل السياسي نظرا لأن إقرار أي قانون ينبغي أن تتوفر له عدة شروط إجرائية و تشريعية لم تكن متوفرة .
وأكد مكتب الإعلام - في بيانه - إن عدم احترام حاجة بعض الأعضاء من كبار السن والنساء للمغادرة ومنع دخول الطعام إليهم هو تصرف غير أخلاقي، وهو انتهاك للشرعية وأمر خطير .
وطالب مكتب الإعلام - في بيانه - جميع الليبيين إلى الالتفاف حول الشرعية، لقطع الطريق أمام الخارجين عن القانون الذين يعطلون نهضة ليبيا واستقرارها.
