نظم معهد التخطيط صباح أمس بطرابلس حلقة نقاش حول الجوانب الاقتصادية التي يجب ان يتضمنها الدستور الليبي المنتظر بحضور وزير التخطيط "مهدي غنية "والسفير التونسي لدى ليبيا "رضا بوكادي".
وشارك في اثراء النقاشات التي اقيمت بمقر المعهد عدد من اعضاء المؤتمر الوطني وعدد من القانونيين والاكاديميين الاقتصاديين المرشحين في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وعدد من أعضاء لجنة فبراير وبعض من الوزراء السابقين وعدد من مدراء الادارات بديوان المحاسبة ووكيل وزارة الاعلام.
و تهدف حلقة النقاش الى الخروج برؤية واضحة لوضع اهم الجوانب الاقتصادية التي ينظمها الدستور الليبي المنتظر وذلك لتحقيق التنمية ووضع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولتبيان النظام الاقتصادي المرتقب للدولة .
وافاد عضو اللجنة التحصيرية وزير الحكم المحلي السابق "الهادي الحراري" ان المستهدفين فى جلسة اليوم هم اعضاء لجنة الستين من اكاديميين وقانونيين المرشحين لصياغة الدستور وخبراء وباحثين من دولتي تونس والاردن لوضع مرونة كبيرة في اعداد دستور واضحا في ليبيا يواكب التطور الاقتصادي من خلال ماتنص عليه سياستنا الاقتصادية .
وبين " الحراري " ان العديد من المداخلات التي اثراها الاعضاء المرشحين للجنة الستين تنصب في عدة جوانب ايجابية ومطمئنة في وضع صيغة اقتصادية رائعه وواضحة لاعداد الدستور .
من جانبه قال احد الاعضاء المشاركين في وضع مقترح اقتصادي للدستور القادم "السنوسي بسيكري" ان الدستور الليبي يجب ان يركز على نقطتين اساسيتين الا وهما المحدودية او التوسع في تضمين المسائل ذات البعد الاقتصادي وثانيا مراعاة عدم اكتمال مؤسسات الدولة لدى البلدان النامية والاقتصادات الصاعدة .
وأشار " البسيكري " الى ان الظروف الانتقالية والاستثنائية تتطلب النص على الجوانب الاقتصادية الايجابية والنص على آليات تنفيذها حتى تصبح إلزاما لجهات الاختصاص فلاتحيد عنها.
وتخللت الجلسة عدد من الورقات البحثية تمثلت في التجربة التونسية(الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدستور التونسي نمودجا) قدمها وزير التنمية السابق رضا السعيدي ، واخرى عن التجربة الاردنية(الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البيان الدستوري) قدمها الخبير الاكاديمي "جهاد محمد الجراح ".
