صوت المؤتمر الوطني العام خلال اجتماعه العادي الثامن والسبعين بعد المائة المنعقد صباح اليوم الأحد في طرابلس على السماح للمفوضة العليا للانتخابات بإجراء انتخابات تكميلية للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وسيصوت المؤتمر ضمن بنود جدول أعماله المطروحة على مشروعين قانونيين بشأن إلزام الدولة باستخدام الرقم الوطني في المعاملات المالية والإدارية كافة، وتعديل بعض المواد في قانون الإجراءات الجنائية.
كما سيصوت على مشروع قانون بشأن تعديل مادة بقانون العدالة الانتقالية، ومناقشة الطلب المقدم من الحكومة بشأن اعتماد ميزانية طوارئ، ومشروع قانون انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
