قال المتحدث باسم مكتب النائب العام إن من بين الصعوبات التي اعترضت النيابة العامة في تقديم ملف القضية 630 للمحكمة، عدم إمكانية جلب المتهم الأول في القضية"سيف الإسلام القذافي" إلى المحكمة في طرابلس.

وأوضح"الصديق الصور" أن سبب عدم جلب المتهم"سيف القذافي" هو"خشية" رئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل الزنتان على المتهم ومنه، في حال نقله إلى طرابلس، بسبب الصعوبات الأمنية، مشيرا إلى أن النيابة العامة وجدت مبررا لها من خلال التقارير الأمنية الموجودة لديها.

وأضاف أن هذه الصعوبات استدعت تعديل المادتين 241 و 243 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي بإضافة فقرات للمادتين تسمح بمحاكمة المتهم"سيف الإسلام القذافي" عن طريق الدائرة المغلقة من خلال ربط قاعة المحكمة بطرابلس بسجنه بالزنتان.

وأشار إلى أن من شروط إجراء المحاكمة وجود أربعة ضوابط من بينها حضور المتهم للجلسة، مضيفا أن الحضور لا يعني وجود المتهم شخصيا، بل يمكن محاكمته حتى باتصال المتهم بالدعوى المقدمة ضده للرد على التهم الموجهة له من النيابة العامة.

واعتبر المتحدث باسم النائب العام أن التعديل على القانون حل تشريعي متطور يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع التشريعات المقارنة، لافتا إلى أن النيابة العامة أعدت مشروع هذا القانون بمذكرة إيضاحية من ست صفحات وأحالته إلى المؤتمر الوطني العام الذي أقره الأحد.

وأوضح أن المتهمين في القضية 630/2012 وأبرزهم"سيف الاسلام القذافي" و"عبدالله السنوسي" و"البغدادي المحمودي" و"محمد الزوي" يواجهون تهما تتعلق بقمع ثورة 17 فبراير وارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف المتحدث أن النيابة العامة تحقق في هذه القضية منذ 22 شهرا تصدت خلالها للعديد من التهم والجرائم التي ارتكبها المتهمون، واستمعت إلى العشرات من الشهود والمتهمين، وأسفرت التحقيقات عن العديد من الادلة والقرائن والشواهد التي تدل بشكل على سبيل الجزم واليقين بارتكابهم لتلك الجرائم.

وأكد"الصور" أن التحقيقات أسفرت عن اعتراف معظم المتهمين بما ارتكبوه من جرائم، مشيرا إلى أن القضية أحيلت إلى غرفة الاتهام بدائرة محكمة جنوب طرابلس في مايو 2013، وأمرت الغرفة بإحالتها إلى دائرة الجنايات بمحكمة استئاف طرابلس، وكانت اليوم أول جلسات هذه للمحاكمة.