أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام" عمر حميدان" أن المؤتمر اقر قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي تقدمت به لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمؤتمر الوطني العام.

وأوضح" حميدان" في تصريح له عقب جلسة أمس أن هذا القانون يتكون من ثلاثين مادة ينظم عمل هذه الهيئة ويجعلها هيئة ثالثة من ضمن الهيئات التي تتولى الرقابة الخارجية على أداء الحكومة والجهات التابعة لها والمال العام، ويعطي لها صلاحية كبيرة في تقصي الأموال.. ويعطي لأعضائها صلاحية الضبط القضائي ويمكنهم من احتجاز الأموال والقبض على المشتبه بهم، وأن جرائم الفساد هذه التي تلاحقها هذه الهيئة لا تخضع إلى التقادم ويكون مقرها في مدينة سبها وتتكون من رئيس ووكيل وخمسة أعضاء.

كما أعلن أن المؤتمر اقر ميزانية الطوارئ التي طلبتها الحكومة بقيمة ( 2 ) مليار وخمسمائة وخمسون مليون دينار ليبي، منها مليار دينار ليبي لوزارة الدفاع، ( 300 ) مليون دينار ليبي لوزارة الداخلية، ( 100 ) مليون دينار ليبي لوزارة العدل،( 600 ) مليون دينار ليبي للخدمات العامة التي تشمل الكهرباء والمياه والصحة، و ( 500 ) مليون دينار ليبي للمحروقات.

وأوضح" حميدان" أن هذه الميزانية تم إقرارها كسلفة مالية من مصرف ليبيا المركزي تسلم إلى وزارة المالية ويتم عن طريقها تقسيم هذه السلفة على أن تتولى لجنة مشكلة من وزيري المالية، والتخطيط، ورئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي برئاسة لجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام وسيتم خصمها من ميزانية العام الجاري 2014 .

وكشف" حميدان" أن المؤتمر أقر تمديد مهمة رئيس الوزراء لمدة أسبوعين آخرين باعتبار هذه المدة تعد مدة تنظيمية يحاول المؤتمر أن يتفق فيها ويتشاور على وضع الحكومة إما بتغيرها أو اعتمادها.

وأكد أن المؤتمر الوطني أصدر قرارا بدعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للانعقاد في مدينة البيضاء يوم 14 من شهر أبريل القادم.

ومن جهة أخرى أوضح" حميدان" أن لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام تقدمت بطلب إلى رئاسة المؤتمر لمناقشة موضوع إقالة رئيس الأركان العامة وضمه ضمن بنود جدول أعمال المؤتمر في جلساته القادمة.