أكد بيان صادر عن عملية فجر ليبيا أن قوة الثوار ليست بديلا عن مؤسسات الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة بما يتفق والمبادئ العليا لثورة السابع عشر من فبراير والشرعية والدستورية.
ودعا البيان الذي نقلته عدد من القنوات الفضائية امس السبت الى الإسراع ببناء مؤسستي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والتي ولاؤها لله ثم للوطن، مؤكدين انهم سيكونون سندا وعوناً لها في أداء أعمالها للحفاظ على الأمن والنظام العام داخل العاصمة وخارجها ومحاربة أي اختراق أو إخلال بالسلم الأهلي في ليبيا عموما ومن ذلك تأمين محطات الوقود والمخابز والمصارف وكافة مؤسسات الدولة خاصة الخدمية منها.
وتعهد البيان بتوفير الامن للمنظمات والبعثاث الدبلوماسية والإقليمية بما يمكنها من اداء دورها كاملاً على التراب الليبي وحماية الرعايا العرب والأجانب و كافة المصالح الاجنبية والاحترام التام لكافة التعهدات والمواثيق الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان بما يضمن هيبة الدولة الليبية اقليميا ودولياً.
وجدد البيان التأكيد على العمل بشرعية المؤسسات السيادية والدستورية بما فيها مجلس النواب شريطة الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي نص عليها الإعلان الدستوري وعدم الاعتراف باجتماع طبرق الغير دستوري ومايترتب عليه، داعيا جميع الأعضاء إلي التقيد بالإعلان الدستوري وتعديلاته.
