اعترض مصرف ليبيا المركزي على ما ورد على لسان وكيل وزارة المالية أمام مجلس النواب حول ان المصرف تتم ادارته من خارج البلاد.

أوضح مصرف ليبيا المركزي في بيان له امس الاثنين أن وجود محافظ المصرف خارج البلاد ومتابعته لشؤون المصرف من محل إقامته بالخارج هو إجراء احترازي دفعت إليه الظروف الاستثنائية وذلك بعد التهديدات الجدية والمباشرة التي وجهت إلى شخص المحافظ.

وأشار المصرف في بيانه إلى أن تلك التهديدات كانت تهدف إلى إجبار المصرف المركزي على تغيير مواقفه من ملفات الفساد التي طالت معظم القطاعات، وكذلك بسبب وقوف المصرف في وجه نزيف هدر المال العام، الذي أوصل البلاد إلى أزمة مالية خانقة بل إنه للأسف وضعها على حافة كارثة مالية محققة، بسبب سوء الإدارة ونظراً للسياسات المالية الخاطئة المتبعة.

وأكد مصرف ليبيا المركزي في بيانه مجددا أنه ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية، والالتزام التام بالقانون في أداء أعماله حفاظاً على المال العام وعلى وحدة الوطن واستقراره.