دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الخميس، مجلس النواب في ليبيا إلى تجميد قراره بطلب التدخل الدولي لحماية المدنيين، لإفساح المجال للحوار للتوصل لتفاهم سياسي لإنهاء النزاع.
وذكرت المنظمة في بيان لها ( ندعو مجلس النواب في ليبيا لتجميد قراره بالدعوة للتدخل الدولي، والعمل على تشكيل لجنة مساع حميدة من بعض أعضاء المجلس ووجهاء القبائل ذوي النفوذ، بهدف التوصل لتفاهمات سياسية تفتح الباب أمام إنهاء النزاعات ).
وأضافت المنظمة" ندين أعمال القتال ونيلها من المدنيين، و ندعو مجلس النواب لتجميد قراره بالدعوة للتدخل الدولي، ما يستدعي وقف فوري لإطلاق النار بين مختلف الأطراف المتحاربة، على نحو يجنب ليبيا مخاطر الانزلاق إلى نزاع أهلي".
وحثت المنظمة في ختام بيانها على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق نيابية، وتخويلها الصلاحيات القضائية لضمان التحقيق في الجرائم، وضمان محاسبة المسئولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب.
وكان مجلس النواب قد أصدر يوم الاربعاء، قرارا يطالب من المجتمع الدولي التدخل في ليبيا لحماية المدنيين، وقرارا آخر يقضي بحل كافة التشكيلات المسلحة في أجل اقصاه نهاية العام الجاري.
