أكد المؤتمر الوطني العام في بيان أصدره أمس الاثنين عقب الجلسة الطارئة التي عقدها بطرابلس أن الشرعية المستمدة لأي نظام قائم بعد ثورة 17 فبراير إنما جاءت عبر تضحيات جسام من الدماء والأشلاء وان المحافظة على هذه الثورة و أهدافها ومبادئها أمانة في عنق أي نظام سياسي يقوم بعد هذه الثورة المجيدة.

وجاء في البيان الذي تلاه المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام" عمر حميدان" :- في الوقت الذي يؤكد فيه المؤتمر الوطني العام أن الشرعية المستمدة لأي نظام قائم بعد ثورة 17 فبراير إنما جاءت عبر تضحيات جسام من الدماء والأشلاء وان المحافظة على هذه الثورة وأهدافها ومبادئها أمانة في عنق أي نظام سياسي يقوم بعد هذه الثورة المجيدة، وبناء على ان المؤتمر الوطني العام هو القائم بمهام السلطة السيادية والتشريعية الى حين استلام مجلس النواب المهام وفق التعديل الدستوري والى حين فصل الدائرة الدستورية في الطعون المقدمة في مدى صحة انعقاد مجلس النواب من حيث الدعوة والمقر، وفي خضم الأحداث الجسام التي المت بالوطن والمواطن.. تنادى أعضاء المؤتمر الوطني العام بعقد جلسته الطارئة امس الاثنين 29 شوال 1435 هجري الموافق 25 أغسطس 2014 ، بعد خروج جموع الليبيين في أغلب المدن الليبية وخروج الثوار مطالبين المؤتمر الوطني العام بتحمل مسؤولياته لدعم مسار الثورة، وجهاد الأبطال من ثوارنا في ساحات القتال ضد حاملي رايات الحراك المضاد لثورة 17 فبراير.

عليه فإن المؤتمر الوطني العام يؤكد على الآتي :-

1 - إن العمليات القتالية التي تقوم بها رئاسة الأركان وكتائب ثوار 17 فبراير هي عمليات شرعية وملحة لاستكمال تحرير البلاد من القوى الخارجة عن القانون وشرعية الدولة ، ويؤكد المؤتمر الوطني العام على دعمها بكل ماهو متاح من اجل تحقيق الأمن والاستقرار وعودة سيادة الدولة وهيبتها.

2- يدين المؤتمر الوطني العام وبشدة أي تدخل خارجي من شأنه الإخلال بسيادة الدولة على أقليمها وتعريض المدنيين للخطر وهو في هذا الصدد يعتبر كل من تواطأ مع أي دولة أجنبية على المدنيين فاقد لشرعيته.

3 - يؤكد المؤتمر الوطني العام على ان مايسمى بعملية الكرامة هي عملية خارجة عن سلطة الدولة وهي جريمة إرهابية تشكل خطر عن السلم والأمن الوطني وتهدد سيادة الدولة الليبية وأعلن المؤتمر الوطني العام خلال اجتماعه اليوم حالة النفير والتعبئة العامة، وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني حيث جاء في هذا القرار :- إعلان حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وترفع درجة الاستعداد القصوى لدى المؤسسات العسكرية والأمنية تحسبا لأي خطر مفاجئ يهدد سيادة الدولة الليبية وأمنها واستقرارها.

إقالة السيد" عبد الله عبد الرحمن الثني" من منصبه كرئيس لحكومة تسير الأعمال وكوزير للدفاع ويكلف السيد" عمر سليمان صالح الحاسي" بتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أسبوع من تاريخ هذا القرار على أن تؤدي الحكومة اليمين القانوني أمام رئيس المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالها.

ودعا المؤتمر وفق القرار جميع المواطنين والجهات الاعتبارية العامة والخاصة تقديم الدعم المتاح والتعاون مع مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في العمل على استتباب الأمن وتحقيق سيادة القانون.