أكد مصرف ليبيا المركزي، أنه يمثل خط الدفاع الأخير لمؤسسات الدولة، وأنّ بقاءه متماسكا صلبا بعيدا عن التجاذبات السياسية، أمرٌ في غاية الأهمية، ويمثل جسرا لعبور البلاد إلى بر الأمان موحدةً آمنة.

ونبّه المصرف إلى عدد من النقاط الهامة، والمؤثرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وذلك في ظل المرحلة الحسّاسة والدقيقة التي تمر بها بلادنا، وما نتج عنها من تحديات وصعاب تستوجب تظافر الجهود لمواجهتها والتعامل معها.

وأشار المصرف في بيانه، إلى الاتصالات المتكررة ومن أطراف عدّة، وما رافقها من طلبات الحصول على سُلف وتمويلات مباشرة لأغراض متعددة.

وأكد المصرف، على الالتزام بمعايير المهنية، مع التقيد التام بالقوانين والتشريعات النافذة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين بوصفه المُؤتمنٌ على أموال الشعب الليبي، مع الحفاظ على ما اكتسبه من مصداقية في الداخل ولدى المؤسسات الدولية.

وطالب المصرف من الجميع، تفهّم متطلبات هذه المرحلة، والوعي بخصوصية المصرف المركزي، وعدم الضغط عليه، أوالزج به أو تحميله إخفاقات الجهاز التنفيذي، الأمر الذي قد يسبب في زعزعته، عوض إبقائه بعيداً عن أية تجاذبات سياسية، وأن هذا استشعاراً منه للمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه.

وأشار المصرف في بيانه، إلى أن هذه المطالبة، تؤكدها أيضاً، الدروس التاريخية وتجارب الشعوب، ومن النماذج المعاصرة مصرف لبنان المركزي، الذي ظل خطاً أحمر لدى جميع الأطراف المتنازعة لسنين طويلة، حتى تمكن في النهاية من المساهمة في الخروج بلبنان من خضم أزمة طاحنة.. مؤكدا على أن هذا هو الدور الذي يسعى مصرف ليبيا المركزي ليؤديه في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا.

وحذر المصرف، من أن استمرار الضغوط عليه، أو محاولة المساس باستقراره في ظل هذه الظروف الصعبة سيكون مبرراً للجهات الدولية لوضع أصوله تحت التجميد، مما يعني أن تدار أصول الدولة الليبية من قبل أطراف دولية كما كان الحال عليه سنة 2011، مع صعوبة إجراءات رفع التجميد عما كان عليه في ذلك الوقت .. مؤكدا على أن هذا الأمر الذي يطال السيادة الليبية لن يكون في مصلحة الوطن ولا يحقق أمنه ولا استقراره.

وطالب مصرف ليبيا المركزي الجميع، بتفهّم خطورة المرحلة ومتطلباتها، والعمل معاً للحفاظ على أموال الدولة الليبية، والمساهمة في أن يكون مصرف ليبيا المركزي عاملاً موحداً لليبيا، يحافظ على أمنها واستقرارها وازدهارها.