يجرى حاليا، التنسيق بين وزارتي العمل والتأهيل والتكوين المهني والتشغيل التونسية، قصد تلبية حاجيات الاقتصاد الليبي من اليد العاملة المختصة والإطارات التونسية، وبحث سبل تفعيل عمل اللجنة المشتركة التونسية الليبية المحدثة سنة 2013 في مجالي التكوين المهني والتشغيل وفرص العمل المتوفرة في المناطق الآمنة من النزاعات.

وذكرت صحيفة" الصحافة" التونسية التي أوردت الخبرأن هذه النقاط كانت محور جلسة عمل جمعت مؤخرا وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي"حافظ العموري"، ووزير العمل والتأهيل الليبي" محمد الفيتوري سوالم".

وأشارت الصحيفة في مقالها الذي أعده الصحافي" مصباح الجدي" إلى رغبة الجانب الليبي في تدعيم التعاون في مجال التدريب المهني، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الإطارية مع الحكومة الليبية حول التدريب المهني، والتي ستسمح بتكوين الشباب الليبي في تونس في مراكز تكوين مهني عامة وخاصة.

واستعرضت الصحيفة، اتفاقات ومذكرات التفاهم كافة المبرمة بين الطرفين التونسي والليبي في مجال التكوين المهني والتشغيل، والتي من بينها الاتفاقية المبرمة في مارس 2012 بتونس، والتي تتماشى في إطار هذا التعاون، وتنص على التزام الطرفين بتسهيل وتبسيط إجراءات انتداب وانتقال الكفاءات واليد العاملة التونسية الراغبة في العمل بليبيا في القطاعين الخاص والعام.

وقالت الصحيفة في هذا السياق: إنه بموجب هذه الاتفاقية ، يتولى الجانب التونسي، بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل الليبية، إيفاد بعثات فنية إلى ليبيا لتحديد احتياجاتها من اليد العاملة، وتوفير ملفات الكفاءات والعمال التونسيين، وتيسير عمل لجان الانتداب.

وأضافت صحيفة" الصحافة" التونسية، أن هذه الاتفاقية تنص كذلك على إلزامية الطرف التونسي بوضع خبراته في مجال تدريب وتأهيل المدرسين على ذمة الطرف الليبي، وتوفير التدريب والتكوين للراغبين من المواطنين الليبيين بمراكز تكوين تونسية، وفي مختلف الاختصاصات، على أن يتم الاعتراف المتبادل بالشهادات المسلمة للمتدربين.

وذكّرت الصحيفة بدورالوكالة التونسية للتكوين المهني، والتي تعتبر أهم متدخل في التكوين بتونس، سواء للقطاع العام أو الخاص من خلال تلبية اليد العاملة والمختصة، وأنها تعمل على تصدير خبراتها في هذا المجال حسب الطلبات وضمن برامج تكوينية محددة ومضبوطة لتوفير موارد بشرية رفيعة المستوى ومتطورة الأداء.