دعت دار الإفتاء الليبية إلى تعليق الحوار مع برلمان طبرق في الوقت الحاضر وتأجيله إلى أن يقول القضاء كلمته في التجاوزات الدستورية.
وأوضحت دار الإفتاء في بيان أصدرته امس الثلاثاء إن مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، ومجلس أمناء هيئة علماء ليبيا، يؤكدون على أن مبدأ الحوار بين المختلفين معتبر شرعاً، ويجب أن يكون مؤسساً على الثوابت الوطنية بمرجعية شرعية.
وأكد البيان أنه ليس من حق أحد أن يتحاور مع هذا الجسم الذي انحرف عن ثوابت الدين والوطن، حتى يفصل القضاء في أمره، ويقول كلمته.
