نفت دار الإفتاء إصدارها فتوى بتحريم" الفيزا كارد" الصادرة عن مصرف الأمان.

وأوضحت في بيان لها أن الدار تلقت عدة ملاحظات، حول الفتوى الصادرة تحت رقم (2051)، والتي تتعلق ببطاقات الإئتمان "الفيزا كارد" الصادرة عن المصرف، تستغرب تحريم استخدام هذه البطاقات، وإذا كانت محرمة فكيف تستخدمها الدار مثلًا في الإعلان الممول؟!.

وقالت ( إنّ دار الإفتاء لم تصدر منها فتوى بتحريم الفيزا كارد!! فلمَ هذا الخلطُ في نقل الأخبار والتشويش؟!! إن دار الإفتاء حُوِّلت إليها الشروط التي وضعها المصرف لإصدار هذه البطاقة، فطلبَت من البنك تعديل بعض هذه الشروط، لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يعني هذا تحريم بطاقات الفيزا، بل يعني أنها حلال مع تعديل بعض هذه الشروط ).

وأضافت في بيانها أن ليست كل البنوك في العالم تشترط نفس الشروط التي يشترطها هذا المصرف ، فهناك بنوك إسلامية - بل حتى أجنبية - تصدر بطاقات فيزا خالية من هذه الشروط، فكل بنك له شروطه الخاصة، ومن أراد الحلال فعليه السؤال والتحري عن الشروط المتبعة في الجهة التي يريد استخراج البطاقة منها.