أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا النظر في الطعن المقدم بشأن عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق، وما صاحبها من اجتماعات وإصدار للقرارات إلى الخامس من شهر نوفمبر القادم.
يذكر ان مجلس النواب كان قد عقد أولى جلساته في الرابع من شهر أغسطس الماضي في مدينة طبرق.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، قد عقدت جلستها الثانية المقررة صباح امس الاثنين بطرابلس، وذلك للنظر في الطعن المقدم حول عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق، وما صاحبها من اجتماعات وإصدار للقرارات.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الافتتاحية، لمرافعات فريقي الممثلين لمحامي النواب المقاطعين لجلسات اجتماعات مجلس النواب، ومحامي الدفاع عن مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، بشأن الأسباب القانونية للطعن، وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته ضد جلسات المجلس، وما جاء من ردود المطعون ضده بوجود مبرر للأعمال التي باشرها فيما يخص جلسات مجلس النواب بطبرق.
كما استمعت المحكمة، إلى نيابة النقض بالمحكمة العليا، والتي رأت حجز الطعن للحكم حتى تبدي المحكمة رأيها في طلب التكليف للاطلاع على الأوراق والإجراءات المتعلقة بالطعون، وذلك لعدم توافر موجبات قبول هذا الطلب، ولعدم اتحاد الطعون في خصومها وسببها.
فيما طالب دفاع المطعون ضده، بتأجيل الجلسة وفق المستندات والمبررات التي قدمها للمحكمة خلال الجلسة بحجة الحوار، فيما اعتبر ممثلو محامي فريق النواب المقاطعين، هذا الطلب تسويفا ومماطلة، الغرض منه حجب سلطة القضاء على مخالفة مجلس النواب للقواعد الدستورية.
