أعلن المؤتمر الوطني العام إمتثاله لحكم المحكمة العليا بإلغاء التعديل الدستوري السابع، وبإعتبار مجلس النواب كأن لم يكن، وكل ماصدر عنه من قرارات، وإجراءات هي في حكم العدم.
وعبر النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام" صالح المخزوم" عن شكره للمحكمة العليا والدائرة الدستورية، وقضاتها على جهودهم من أجل إعلاء كلمة الحق، وتأكيد دولة القانون، والمؤسسات، واحترام استقلال القضاء، وحياده، ونزاهته.
وهنأ الشعب الليبي بتحقيق أحد أهم أهداف ثورة فبراير، وهو احترام سلطة القضاء، والامتثال لاحكامه.
وتعهد المؤتمر الوطني العام للشعب الليبي، وللثوار البواسل المرابطين في الجبهات بتحمل المسئولية إلى أن يصل الجميع إلى حل مرضي تتفق عليه جميع الاطراف في ليبيا.
وأكد" المخزوم" أن المسار الديمقراطي لاحياد عنه، وأن بناء دولة المؤسسات والقانون قد بدأ وتحقق منذ أن أصبح الليبيون ينتظرون حكم القضاء في كل مايحدث من اشكالات، وخصومات.
وأعتبر النائب الثاني لرئيس المؤتمر أن حكم المحكمة الصادر اليوم يعتبر كل ما أصدره المؤتمر الوطني العام من قرارات في الفترة الماضية القريبة، بما فيها إنشاء حكومة الإنقاذ الوطني هي قرارات مشروعة، ونافذة منذ تاريخ صدورها.
