ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي الخميس، أنها تدرس قرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية، وأنها تعمل للتواصل مع كافة الأطياف السياسية وشركائها من المجتمع الدولي لأجل التوافق.
وطالبت البعثة جميع الأطراف بإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار.. مؤكدة على التزامها بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها.
ودعت إلى ضرورة أن يتحلى الجميع بالمسؤولية والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية.. مضيفة أنها ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف للمساعدة على تجاوز الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا وذلك طبقاً للتفويض الممنوح لها من مجلس الأمن.
وشددت البعثة على ضرورة قيام جميع الأطراف وبشكل عاجل بالعمل للتوصل إلى توافق بشأن الترتيبات السياسية بخصوص المرحلة الانتقالية.
