أعلن رئيس حكومة الانقاذ الوطني عمر الحاسي ان أي قانون أو قرار يصدر من هذه الحكومة لايتفق مع الشريعة الاسلامية هو باطل ولايعمل به ، مؤكدا ايقاف كل المعاملات الربوية التي مازالت قائمة في اغلب المصارف داخل ليبيا.

وأوضح الحاسي في كلمة القاها الليلة الماضية ان الحكومة قررت رفع قيمة القروض العقارية مع بداية العام القادم 2015 ميلادي من اجل بناء وحدات سكنية للمواطنين بعد توفير المخططات الجديدة لتصل الى 120 الف دينار ليبي للقرض الواحد خالية من أي فوائد ربوية وذلك بدل القروض السابقة والتي لم تتجاوز 40 الف دينار بفوائد.

كما قررت الحكومة منح المواطنين الشباب 15 الف دينار ليبي لاتمام اجراءات الزواج وذلك بعد اتمام الوحدة السكنية والبدء في تنشيط المشاريع التنموية بعد النظر في منح الشركات الاجنبية التي توقفت مشاريعها في ليبيا التعويضات المناسبة جراء التعطيل الطويل للعمل في المشاريع .