قال وزير العدل صلاح المرغني، أمس الأربعاء، إن الحكومة المؤقتة تعمل حاليا على تنفيذ القرار 27.

وأكد المرغني في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس أن الحكومة الآن تبدأ بتنفيذ القرار 27 من خلال التواصل مع المجموعات وقيادات الثوار وقيادات أخرى، لمعرفة أوضاع المحتجزين المتواجدين في أماكن المجموعات المسلحة.

وأضاف أن قادة الثوار استجابوا لهذا التواصل بما فيهم في قاعدة امعيتيقة، وهناك لجانا فرعية تعمل على ذلك، بالإضافة إلى وجود بعض المجموعات الأصغر التي يجب عليها أن تستجيب للمسألة الأخلاقية وإرادة الشعب الليبي الذي يريد إقامة دولة القانون.

وتابع المرغني أن الحكومة تعمل على إفراغ المحتجزين والمخطوفين خارج إطار القانون، ولا يمكن أن تقبل أو تسمح بوجود سجن خارج نطاق الشرعية.

ولفت وزير العدل إلى أهمية دعم الشارع وحراك الشعب، داعيا مؤسسات المجتمع المدني في الاستمرار بمراقبتها لتطبيق القرار رقم 27.